حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سیاست‌گذاری پولی در اقتصادهای پُرتلاطمی چون ایران، همواره محل مباحثات و اختلاف‌نظرهای کارشناسی بوده است. تورم مزمن دورقمی در کنار ضعف بنیه تولید، بانک مرکزی را در دوراهی دشواری قرار می‌دهد به طوری که در صورت انتخاب سیاست انقباضی، تورم تا حدودی کاهش یافته اما آهنگ رشد اقتصادی کُند می‌شود. در مقابل اما، با اجرای سیاست انقباضی، رشد اقتصادی تا حدودی افزایش یافته، اما تورم به سرعت به کانال‌های بالاتر رفته و مجددا اجرای سیاست‌های انقباضی آغاز شده و حتی شدت آن بیشتر می‌شود.
چالش سیاست‌گذاری پولی در ایران اما تنها به همزمانی رکود و تورم ختم نمی‌شود. سلطه مطلق سیاست‌های مالی بر سیاست پولی و فقدان استقلال سیاست‌گذار، امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل را سلب کرده و حتی در صورت اجرا هم، اثرگذاری آن را محدود می‌کند. این مسئله در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن سطح بالای سلطه مالی (اعم از سلطه مالی مشخص شده در بودجه و خارج از آن) و روند رو به فزونی آن، به میزان چشمگیری برقرار است. علاوه بر همه این موارد، مسئله تحریم به عنوان چالشی استثنایی که کمتر کشوری در جهان با آن مواجه است، دایره سیاست‌های پولی امکانپذیر و اثربخش برای بانک مرکزی را به شدت تنگ‌تر از دیگر کشورها کرده است.
اقتصاد ایران از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریم‌ها، دچار دو شوک همزمان رکودی و تورمی شد. از یک‌سو با کاهش شدید فروش نفت و همچنین قطع دسترسی‌های مالی بین‌المللی و برخی مسائل دیگر، سطح تولید دچار افت شد. از دیگر سو، با کاهش عرضه ارز، بالا رفتن رشد کل‌های پولی در اثر شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله کسری بودجه دولت و همچنین شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، نرخ تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای در پایان دهه ۹۰ رسید. رسیدن تورم مصرف‌کننده به مرز ۶۰ درصد و تورم تولیدکننده از آستانه تاریخی ۱۰۰ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر ابرتورم قرار داده بود.
در چنین شرایطی بود که اجرای سیاست پولی انقباضی در دستور کار میرداماد قرار گرفت. همزمان با آن، برخی اصلاحات در بودجه دولت و همچنین رشد درآمدهای نفتی باعث کاهش ناترازی مالی دولت شد. مجموع این عوامل سبب شد نرخ رشد کل‌های پولی که در میانه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم عبور کرده بود، به تدریج به میانگین بلندمدت خود در محدوده ۲۵ درصد بازگردد. همزمان، نرخ تورم هم با طی روندی نزولی، به نزدیکی ۳۰ درصد در میانه سال گذشته رسید.
از سال گذشته اما با انتشار آمار رشد اقتصادی نیمه نخست ۱۴۰۳ و آشکار شدن افت شدید نرخ رشد به کمترین رقم از سال ۹۹، بحث‌ها درباره سیاست پولی و نقش آن در کاهش نرخ رشد، بالا گرفت. بر همین اساس، برخی کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور را به سیاست پولی نسبت داده و بر همین اساس، خواستار اجرای سیاست انبساطی برای بالا رفتن نرخ رشد شدند. آنها با انتقاد از سیاست هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه را عامل قطع جریان تامین مالی تولید خوانده و بر همین اساس خواستار پایان دادن به این سیاست و اجرای رویکرد انبساطی در سیاست پولی هستند.
بررسی اظهارات منتقدان سیاست پولی، اما نشان می‌دهد در نسخه سیاستی آنان، پاسخی برای مسئله تشدید تورم در نتیجه سیاست پولی انبساطی دیده نمی‌شود. این در حالی است که در تمام دنیا، «کنترل تورم» مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی است. نکته دیگر در مواضع منتقدان سیاست پولی، نسبت دادن انحصاری مسئله کاهش رشد اقتصادی به سیاست پولی است، این در حالی است که به گواه گزارش‌ها و شواهد میدانی، عوامل مهم دیگر از جمله ناترازی انرژی، نقش پُررنگی در افت تولید به ویژه در بخش صنعت داشته است. در همین تابستان جاری، گزارش‌های متعددی از قطع برق بسیاری از واحدهای تولیدی در نیمی از هفته منتشر شده است. این حقیقت نشان می‌دهد توان تولید بالقوه کشور کاهش یافته که با سیاست پولی انبساطی قابل برطرف شدن نیست.
نکته دیگر، بی‌توجهی منتقدان به وضعیت وخیم انتظارات تورمی کنونی در کشور است. در شرایطی که کشور به تازگی از یک جنگ غیرمنتظره خارج شده و سایه انواع تهدیدات خارجی، انتظارات تورمی را شعله‌ور کرده، هر شوک تورمی می‌تواند به راحتی تورم را به کانال‌های ۵۰ یا ۶۰ درصد رسانده و در مرحله بعد، اقتصاد را وارد بحران ابرتورم کند. در شرایطی که کشور دچار تورم‌های بالا و احیانا ابرتورم شود، بدیهی است سیاست پولی لازم برای مقابله با آن، به مراتب انقباضی‌تر و رکود ناشی از این سیاست به مراتب عمیق‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. در نتیجه، تجویز نسخه انبساط پولی بدون در نظر گرفتن عواقب تورمی آن، تنها کشور را وارد چرخه باطلی از تورم-رکود، البته با شدت و طول دوره بیشتر خواهد کرد.
در شرایط فعلی که تورم همچنان در حوالی ۴۰ درصد بوده و حتی مسیر آن در ماه‌های اخیر صعودی شده، خطرناکترین و پُرهزینه‌ترین روش، حمایت بدون هدف پولی روشن از تولید است. با پذیرش این حقیقت، مشخص می‌شود هدف «مهار تورم» در شرایط فعلی نمی‌تواند از میز سیاست‌گذار پولی کنار برود. با این حال، آنچه اکنون بیش از هر چیز می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، رفع ناترازی مالی دولت و اجرای برخی اصلاحات ساختاری است. انضباط مالی دولت با کم کردن فشار بر کل‌های پولی، یکی از مهم‌ترین موتورهای تولید تورم اقتصاد کشور را از کار انداخته و به تحقق اهداف بانک مرکزی کمک خواهد کرد. این موضوع همزمان با کم کردن فشار از شبکه بانکی، به بهبود محسوس تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ، به ویژه بنگاه‌های خصوصی کمک کرده و اثر واضحی بر رشد تولید خواهد داشت. بررسی برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی نسبت به چالش‌های بخش حقیقی و تامین مالی آن بی‌توجه نیست. اجرای طرح‌ها و ابداع ابزارهای مختلف تامین مالی ارزی و ریالی تولید، شواهدی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در هدفگذاری خود، منحصرا به تورم نپرداخته و تلاش دارد همزمان با کاهش تورم، به حمایت از تولید نیز بپردازد.
نظر شما